خبير أمني يدعو إلى تخصيص برامج تأهيل نزلاء الفكر المتطرف وفرض رقابة لاحقة للإفراج
أحمد عبيدات يؤكد أن التدابير الروتينية غير كافية ويشدد على الحوار الفكري والمتابعة القانونية لمنع العودة للجريمة.
شدد المختص في مراكز الإصلاح والتأهيل، العقيد المتقاعد أحمد عبيدات، على ضرورة التعامل مع المحكومين في قضايا الفكر المتطرف والتكفيري عبر برامج إصلاح نوعية وخاصة، مؤكداً أن الإجراءات الروتينية المتبعة مع باقي النزلاء لا تكفي لمواجهة هذا النوع من القضايا.
وتكمن أهمية هذه الدعوة في الحاجة إلى حماية المجتمع من مخاطر عودة المفرج عنهم إلى مسارات العنف؛ إذ أوضح عبيدات أن اكتمال مدة العقوبة والخروج من مركز الإصلاح لا يعنيان بالضرورة زوال الخطر الفكري أو انتفاء احتمالية تكرار الجريمة.
وبيّن عبيدات أن التصدي للفكر المتطرف يستوجب تصنيف النزلاء تبعاً لدرجة خطورتهم وأفكارهم، وإدارة حوار فكري منهجي يقوده متخصصون يملكون دراية واسعة بالدين وأصول الفقه لتفنيد المنطلقات التكفيرية، مشيراً إلى أن نجاح هذه المساعي يعتمد أيضاً على مدى قابلية السجين للتغيير وقناعته الشخصية.
وفي مرحلة ما بعد انقضاء الأحكام، طالب الخبير بتطبيق تقييم سلوكي شامل للمفرج عنهم والاستعانة بالأدوات القانونية والاحترازية المتاحة، وفي مقدمتها الإقامة الجبرية والمراقبة الإلكترونية، للحد من الانتكاس الفكري أو الانخراط في أفعال متطرفة مجدداً.
وفق ما أوردته رؤيا الإخبارية.
