الحكومة الأردنية تقر مشروع موازنة 2027 بزيادة للرواتب وخفض للعجز المالي
المشروع يتضمن رفع مخصصات المشاريع الرأسمالية إلى 1.7 مليار دينار وزيادة 30 ديناراً لمن يقل دخلهم عن 600 دينار.
أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، في خطوة تمهد لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات إقراره الدستورية قبل نهاية العام الحالي. وركز المشروع الجديد على توجيه السيولة نحو التنمية عبر تسريع إطلاق المشاريع الاستثمارية وتحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة.
وتسعى الموازنة إلى الموازنة بين متطلبات الانضباط المالي وتخفيف الأعباء المعيشية، إذ تضمنت زيادة شهرية قدرها 30 ديناراً للعاملين والمتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار، بكلفة مالية إجمالية تصل إلى نحو 260 مليون دينار، تبدأ مع مطلع العام.
وعلى صعيد الإنفاق الإنمائي، رفعت الحكومة النفقات الرأسمالية بنسبة تقارب 18% مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026 لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، متجاوزة وتيرة نمو النفقات الجارية. وتواكب هذه الخطوة رفع المخصصات المرصودة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، إضافة إلى الإبقاء على الدعم الموجه لأسطوانة الغاز المنزلي والخبز وعلاج مرضى السرطان والسلع الأساسية لحماية شبكة الأمان الاجتماعي.
وفي جانب المؤشرات العامة، أظهرت بيانات المالية العامة توجهاً لتقليص عجز الموازنة إلى نحو ملياري دينار مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار في عام 2026، مع خفض العجز الأولي إلى نحو 450 مليون دينار نزولاً من 650 مليون دينار. كما توقعت الحكومة وصول الإيرادات المحلية إلى 10.9 مليار دينار في ظل مؤشرات تستهدف نمواً اسمياً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6%.
وبعد موافقة الحكومة برئاسة جعفر حسان على المسودة، تنتقل الموازنة إلى المسار التشريعي تحت قبة مجلس النواب لمناقشة بنودها والتصويت عليها قبل بدء تطبيقها في الأول من كانون الثاني المقبل.
جاءت هذه البيانات وفق ما أوردته جو 24 ومدار الساعة ورؤيا الإخبارية.
