دراسة توثق فجوة واسعة بين حق اللاجئين في العمل وممارسته الفعلية في الأردن
أظهر تقرير لمركز المعلومات والبحوث تدني نسب تصاريح العمل وغياب العقود وتخوف العمال من مراجعة الدوائر الرسمية.
أظهرت دراسة جديدة أعدها مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين وجود هوة شاسعة بين الإطار القانوني الناظم لحق اللاجئين في العمل والواقع العملي الذي يواجهونه في الأردن، في ظل معوقات إجرائية تحد من قدرتهم على تأمين عمل لائق.
وتناولت الدراسة، التي أُعدت بالشراكة مع مؤسسة هينرش بُل – مكتب فلسطين والأردن وتضمنت تحليلاً قانونياً وضعه الأستاذ الدكتور حمدي القبيلات والدكتور سامر حدادين، أوضاع اللاجئين السوريين والعراقيين واليمنيين، إضافة إلى أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة. واستندت المخرجات إلى استبيان شمل 202 مشاركاً ومشاركة في عمّان، وثماني مجموعات نقاش بؤرية ضمت 70 مشاركاً ومشاركة، ومقابلة مع وزارة العمل، إلى جانب استمرار الاجتماعات والتشاور مع فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان.
وكشفت نتائج الاستبيان أن 5.4% فقط من مجمل المستجيبين يمتلكون تصريح عمل ساري المفعول، وسط تفاوت بين الجنسيات؛ إذ تتعدد مسارات الحصول على التصاريح للسوريين، بينما تتشابك متطلبات الإقامة والغرامات لدى اليمنيين والعراقيين، وتبرز عقبات الوثائق الرسمية أمام أبناء قطاع غزة. ولا تمثل هذه الأرقام جميع اللاجئين في الأردن نظراً لكون العينة قصدية.
وعلى صعيد ظروف العمل، بيّنت الدراسة أن 80.2% من المشاركين يعملون من دون عقود مكتوبة، فيما يحصل 69.5% ممن صرحوا بمستوى دخلهم على أجر يقل عن 290 ديناراً أردنياً في الشهر، مع إفادة 27.7% بتعرضهم لعدم دفع أجور مستحقة. ورغم معرفة 66.8% من المستجيبين بجهات تقديم المساعدة القانونية، فإن 7.4% فقط سبق لهم الإبلاغ عن انتهاكات عمالية، في حين تفادى 40.6% مراجعة المؤسسات والدوائر الحكومية تحسباً للتعرض للاحتجاز أو الإبعاد.
وتأتي هذه المعطيات بعدما طُرحت النتائج الأولية للدراسة للنقاش مع هيئات المجتمع المدني في 4 تشرين الأول 2026، حيث تبقى مسألة تذليل العقبات البيروقراطية وحماية العمال من التبعات القانونية ماثلة أمام صانعي القرار.
وفق ما أوردته جو 24.
