مقتل 10 أشخاص في غينيا خلال حملة أمنية على مناجم الذهب العشوائية
المواجهات اندلعت في بلدة بلاتو إثر تطبيق قرار حظر التعدين التقليدي لدواعٍ بيئية وسط نزوح عمال مناجم عبر الحدود.
لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون في مواجهات عنيفة شمال شرقي غينيا، اندلعت أثناء انتشار قوات الأمن للتحقق من تنفيذ حظر رسمي مفروض على التعدين التقليدي للذهب في منطقة سيغيري.
وتسلط هذه الأحداث الضوء على التحديات الاجتماعية والبيئية المتصاعدة في غرب أفريقيا؛ إذ يعتمد 300,000 شخص على التعدين الأهلي للذهب لتأمين سبل عيشهم في غينيا، بينما تبرر السلطات قرارات الحظر بمكافحة التدهور البيئي وتلوث الأراضي الزراعية ومجاري الأنهار والغطاء النباتي.
وذكرت وزارة الإدارة الإقليمية أن التوترات اشتعلت يوم الأربعاء في بلدة بلاتو عندما أقامت حشود حواجز لعرقلة دورية أمنية، لتتطور الأحداث سريعاً إلى اشتباكات وتبادل لإطلاق النار أسفر عن إحراق شاحنتين وسيارة تابعة لقوات الأمن والاستيلاء على دراجة نارية وسلاح. ولم تتحدد حتى الآن الجهة التي بدأت بإطلاق الرصاص.
وشملت حصيلة القتلى 5 مواطنين أجانب لم تُحدد هوياتهم بعد، في حين استدعت الإجراءات السابقة توقيف 1,200 شخص في سيغيري بتهم التعدين غير القانوني منذ بدء سريان قرار الحظر في 2 نوفمبر، ما أدى إلى تحركات سكانية واسعة شملت وصول 100,000 شخص إلى باماكو و60,000 آخرين إلى كوريمالي في مالي، إلى جانب إعادة 45,406 من مواطني بوركينا فاسو إلى بلادهم.
وفي سياق إقليمي موازٍ يرتبط باضطرابات قطاع الذهب، شهدت بوركينا فاسو هجوماً شنته جماعة مسلحة على موقع للتنقيب في قرية سوبو أسفر عن مقتل 24 مدنياً وإصابة 20 آخرين في سبتمبر، وسط جهود رسمية لتنظيم المعدنين وحماية العائدات من استغلال الجماعات المسلحة، مع بقاء الحصيلة الدقيقة لحصة التعدين من تمويل المسلحين في مالي وبوركينا فاسو والنيجر غير محددة بدقة.
وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية والجزيرة.
